محكمة الرباط تدين الصحفي حميد المهدوي بالسجن

🔊 استمع للمقال

محكمة الرباط تدين الصحفي حميد المهدوي بالسجن وتغريمه تعويضا لفائدة وزير العدل

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد: البخاري إدريس

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الإثنين 11 نونبر 2024، الصحفي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير. كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية، حيث تم تحديد تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

 

تفاصيل القضية:

 

تعود أحداث القضية إلى شكاية قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد الصحفي حميد المهدوي، تتهمه فيها ببث وقائع كاذبة

تم نشرها على موقع “بديل”. وقال وهبي في شكاياته إن المهداوي نشر إدعاءات تتعلق به بشكل مسيء وهدفها التشهير به. وبناءً على هذه الإتهامات، واجه المهداوي تهم القذف والسب العلني.

 

من جهة أخرى، إعتبرت المحكمة أن ما نشره المهداوي من مواد صحفية يعتبر مساساً بسمعة الوزير وتهديداً لصورته العامة. كما رأت المحكمة أن الإدعاءات التي تم تداولها لم تكن مدعومة بأدلة

أو تحقيقات مهنية تدعم صحتها.

 

رد فعل المهدوي:

 

حميد المهدوي، الذي عرف بتوجهاته الانتقادية لنظام الحكم في المغرب، نفي التهم الموجهة إليه، وأكد في دفاعه أنه مارس حقه في حرية التعبير الصحفي، وهي الحجة التي لم تلق قبولاً لدى المحكمة. المهداوي، الذي سبق له أن واجه العديد من القضايا القانونية بسبب مواقفه الصحفية، يواصل إصراره على أن الحكم يمثل إنتهاكاً للحرية الصحفية.

 

السياق السياسي:

 

تأتي هذه القضية في وقت حساس للمشهد السياسي والإعلامي في المغرب، حيث يشهد الصحفيون والصحفيات في البلاد تحديات قانونية قد تعرقل عملهم الصحفي وتحد من حرية التعبير. ومن المعروف أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد شغل منصب الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وهو حزب ذو توجهات سياسية متباينة في الساحة المغربية، ما أضاف بعدًا سياسيًا للقضية.

 

تداعيات الحكم:

 

الحكم الذي صدر اليوم، والذي تضمن السجن النافذ والتعويض المالي، من شأنه أن يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية المغربية، خاصةً في ظل ما يُعتبر محاكمة للصحافة الحرة. بينما يرى البعض أن الحكم خطوة في سياق تعزيز سيادة القانون ومكافحة التشهير، يعتبره آخرون محاولة للضغط على وسائل الإعلام المستقلة.

 

العديد من منظمات حقوق الإنسان في المغرب وخارجه قد عبرت عن قلقها من تأثيرات هذا النوع من الأحكام على حرية التعبير. حيث يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصحافة المغربية في ممارسة مهامها بحرية وٱستقلالية.

 

في الختام، يبقى حكم محكمة الرباط خطوة هامة قد تساهم في إعادة النظر في معايير حرية الصحافة في المملكة، وتثير تساؤلات حول التوازن بين حرية التعبير وحماية الشخصيات العامة من التشهير.