الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- مراسلة: إدريس البخاري
حدد الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومة عزيز أخنوش، مذكرًا أعضاء البرلمان بثقل الأمانة التي وضعها المغاربة في أعناقهم.
وقال الملك قبل قليل من يومه الجمعة، في خطاب ملكي سامي بمناسبة إفتتاح الولاية التشريعية الجديدة (الحادية 11)، “ندشن مرحلة جديدة من نتائج الانتخابات الأخيرة”، مضيفا “أشيد بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة”.
وأضاف الملك: “أدعو الحكومة إلى إستحداث منظومة متكاملة في قطاعي الصحة والغذاء”.
وأكد عاهل البلاد: “أطلقنا تدابير لإنعاش الاقتصاد الذي تأثر بسبب جائحة كورونا”.
وتابع : “نتطلع إلى أن تشكل الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الطموح”.
وأضاف: “نؤكد على تعزيز مكانة المغرب في ضوء التحديات التي يواجهها”، وأنه”رغم تداعيات جائحة كورونا تتواصل الثقة في المغرب وفي اقتصاده”.
وشدد ملك البلاد على أن: “الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والوسائل لتحقيق الأهداف الموضوعة”.
وأكد على أن: “التحدي الرئيسي يبقى تحديث المنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”، مبرزا أن “المؤشرات التي سجلها الاقتصاد المغربي تبعث على التفاؤل والأمل”.
وقال الملك محمد السادس بصريح العبارة: “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”.
واعتبر الملك أن الحكومة مطالبة أيضا، باستكمال “المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.
ودعا رئيس الدولة إلى: “تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها”.
ولهذا الغرض، يضيف الملك: “ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم”.
وعلى مستوى المؤسسة التشريعية، قال ملك البلاد: “إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا”.
وأضاف مخاطبًا الحكومة والبرلمان: “وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”.
وخلص الملك إلى مخاطبة أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية قائلًا لهم: “فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا.
