وضــع الطــب الشــرعي فـي العـالم – نمــــــاذج–

🔊 استمع للمقال

وضــع الطــب الشــرعي فـي العـالم – نمــــــاذج–
Organization of Forensic Medicine worldwide

الشاملة بريس- إعداد: د/ محمد حسن ناجي استشاري الطب الشرعي والسموم

يشكل الطب الشرعي فرعا بالغ الحيوية من فروع الطب، وذلك لآنه يمس الحاجات العليا للبشر، فهو معني بتعزيز العدالة في المجتمع. احدى خصاص الطب الشرعي تكمن في خضوعه للخصوصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل بلد، وبذلك يصبح من الضروري والمفيد استعراض تجارب مختلف بلدان العالم في هذا المجــال. يرتبط الطب الشرعي بصورة خاصة بالنظام القانوني في البلد المعني، ولا بد من استيعاب هذا النظام تماما كي تكون ممارسة الطب الشرعي وتنظيمه منسجمين معه. ان الاهتمام بالطب الشرعي ليس عملا من عمل الافراد كما هو الحال في فروع الطب الاخرى، وانما هو من اعمال الحكومات التي تسعى لتلبية الحاجات العليا للمجتمع في العدالة والبحث العلمي، ففي هذا الفرع من الطب يلتقي العلم مع العدل ليشكل لدينا أحد معالم المجتمعات الحديثة المتطورة التي تسعى كل المجتمعات للانتماء اليها. كما يُعدّ الطبّ الشرعيّ وجھًا من وجوه التطوّر في نظام العدالة والتعامل الإنساني، في الدول المتقدمة؛ ولهذا اھتمت مختلف الدول بتطويره وتحديثه، ليكون مساعدًا للقضاء في تحقيق العدالة.

1- الولايات المتحـــدة الامريكية:
تأسست عام 1877م استاذية منفصلة في الطب الشرعي في جامعة هارفارد. في عام 1955م تأسست الكلية الامريكية للطب الشرعي ويتألف أعضائها من محترفين للطب وامراض العلوم المساعدة التي تشمل طب الاسنان والتمريض والصيدلة وعلم النفس والقانون، الاختصاصات الفرعية هي الطب الشرعي النفسي وعلم السموم الشرعي والكيمياء الحيوية الشرعية والجراحة العظمية الشرعية وكلها تقدم أدلة للنظام القانوني …. يتألف برنامج استقصاءات وفيات العامة من مكاتب منظمة للفاحصين الطبيين Medical Examiners او مكاتب المحققين Coroners ويرأسها عادة مشرح مرضي شرعي وتشمل المخبر العملي الشرعي وكلية العلماء والتقنيين الشرعيين.

2- أوروبــا:
ان تطور الطب الشرعي في اوروبا يعود الى قرون مضت وقد لعبت بلدان اوروبا دورا مميزا في ذلك:

o في ألمانيا: ظهر كفرع مستقل ويمارس في معاهد تتبع الجامعات وقلة من المعاهد تتبع وزارة الصحة، دراسة الاختصاص (5 سنوات) وانواع التشريح: (علمـــي مع موافقة الأهل)، (قانوني طلب النائب العام)، (شركات تأمين – حوادث عمل – أمراض مهنية).
المخابر والفحوصات (الأقسام): فحص كيماوي – سمــي، فحص مصليات (الأثر) زمر دموية، DNA ، اثبات الابوة ، مخبر كحول ، علوم جنائية: اعادة تركيب الحوادث، حسابات فيزيائية، تحديد زمن الوفاة ، تصوير.
فحــص الأحياء: استشارة طبية في المستشفى، استشارة طبية تبرع بالأعضاء (خاصة موت دماغي)، فحص الضحية والمعتدي خدمة 24 ساعة، أهلية السجين، استشارة طب شرعي سريري (ادعاء اسابة، اضطهاد طفل، اغتصاب، تأثير مخدرات وكحول وسموم، تقدير العمر.

o بريطـــانـــيا: معاهد طبية شرعية متمركزة في الجامعات حيث يمكن للشرطة والمحققين الحصول على جميع المساعدات الطبية والعلمية على مدار 24 ساعة تساهم هذه المعاهد في تعليم الاطباء قبل وبعد التخرج وفي البحث العلمي. ويوجد في بريطانيا مخابر للطب الشرعي التابعة لوزارة الداخلية وكذلك مخبر العلوم الشرعية تابع لشرطة العاصمة.

o البلـــدان الاسكندنافية ( النرويج – فنلندا – السويد – الدنمارك) : معاهد الطب الشرعي في الجامعات هي مركز جميع فعاليات الطب الشرعي وتتولى الشق العملي والاكاديمي للطب الشرعي ، وتضم المعاهد اقساما للسموم والمصول وجميع الفحوصات المخبرية الطبية الشرعية لكامل البلد الذي تتواجد فيه حسب ما تفتضيه قوانين البلد، كما تتولى المعاهد وظائف اطباء الشرطة ( فحص الاشخاص) وتنجز كل عمليات تشريح الجثة في محيط المعهد بما يشمل 2مليون نسمة لكل معهد. هنالك في كل بلد اسكندنافي مجلس طبي شرعي هو معهد حكومي يعتبر هيئة طبية شرعية استشارية عليا وتقدم استشارات مجانية بناء على طلب المحاكم ( المجلس الطبي الشرعي في الدانمارك مؤلف من 35خبير طبي يغطون كل حقول الطب وتعينهم وزارة العدل.

3- الاتحــــاد السوفياتي سابقا:
يتألف النظام الحالي من فرعين مستقلين: الخدمة العملية الروتينية والاقسام الأكاديمية. اعلى سلطة في الفرع الآول هو كبير الخبراء الشرعيين في وزارة الصحة في موسكو الذي ينسق خدمات الطب الشرعي في الاتحــاد السوفياتي الخدمة العملية الروتينية تتبع النمط الاداري للبلد ككل ففي كل من ال 15 جمهورية مكتب وخبير مسؤول مباشرة من وزارة الصحة في الجمهورية وكل جمهورية لها مناطق ومقاطعات، وكل منها لها بدورها مكتب وخبير رئيس والمكتب مجهز بمختبر بيولوجي واخر سمي وجهاز تصوير بالأشعة السينية واخر فوتوغرافي. أما الطب الشرعي الأكاديمي يتألف من 80 كرسي للطب الشرعي في كليات الطب يقود كل واحد منها بروفيسور ويساعده محاضرون لكل واحد منهم 12-15طالب. ويجد بالقرب من موسكو (معهد البحث العلمي في الطب الشرعي )مسؤول مباشرة امام وزارة الصحة لكل الاتحاد السوفياتي ومدير المعهد هو أعلى سلطة في الطب الشرعي في الاتحاد السوفياتي وله مساعد يضبط مسائل الادارة والبحث وهناك كادر من 40 شخصا( علمي، طبي، كيماوي) وكادر تقني اداري من 100 شخص ولا يقوم المعهد بالفحص الاولي وانما هو سلطة استشارية عليا بالإضافة للبحث العلمي ويراجع القضايا الشرعية بناء على طلب المحكمة العليا او المدعي العام ، وتتكون أقسام المعهد من: تشريح مرضي – كيمياء حيوية – بيوبوجيا – مصول وفيزياء تقنية وينتج مصولا نوعية لكل المعاهد وللبلدان الأخرى.

4- البلــــدان العربية:
• مصــــر : أسس البروفسور سدني سميث ( بريطاني) الطب الشرعي في مصر وكان اول استاذ له ، وقد ارسل الخديوي اسماعيل باشا البعثات التعليمية الى فرنسا والمانيا حيث درس الدكتور ابراهيم باشا حسن التخصص في الطب الشرعي وتتلمذ على يد الاستاذ ” تارديو ” وليمــان ” وعاد استاذا بمدرسة القاهرة وقد وضع كتابه في الطب الشرعي عام 1875 واقتبس بحذافيره من المؤلفات الاوروبية. وتعتبر مصلحة الطب الشرعي اول معهد طبي شرعي مصري سار بخطوات سريعة في خدمة العلم والعدالة ويعمل بها اطباء شرعيون وكيميائيون أكفاء واصبحت في مستوى معاهد الدول المتحضرة، وقد كثرت فروعها حتى شملت المديريات والمحافظات واتسع نطاق اختصاصها وانشئت بها المعامل الباثولوجيا والكيمياوية والاقسام الخاصة لبحث الوثائق والتزييف وجهزت فروعها واقسامها بأحدث انواع الآلات وادقها واصبحت هذه المصلحة بعد عام 1943 وكالة وزارة تابعة للشئون الطبية لوزارة العدل.
• العـــــراق :
الاستاذ الدكتور احمد عزة القيسي 1932 هو اول طبيب حائز على دبلوم التخصص بطل القضاء واثمرت جهوده في تأسيس معهد الطب العدلي بوزارة الصحة وقسم الطب العدلي في كلية الطب جامعة بغداد. ” ألحق المعهد بوزارة العدل عام 1979 بعد ان كان يتبع وزارة الصحة والمعهد هو المرجع المركزي للإشراف الفني على اعمال الطبابة العدلية في محافظات القطر”. تم الاشادة بالعمل المتكامل وبالمستوى العالي بأعماله من قبل الاساتذه عميد كلية الاطباء الملكية في لندن اللورد لوران وكذلك الخبير العالمي السير سدني سميث عميد جامعة ادنبرة واستاذ الطب العدلي فيها ورئيس الطبابة الشرعية في مصر سابقا. تتم جميع الفحوص المخبرية الخاصة بتحري الدم والمني والشعر والعظام في المعهد.
• الاردن :
يُعدّ الأردن من الدول المتطورة في ھذا المجال على الصعيد العربي، فالطبّ الشرعيّ فيھا يقترب أكثر من أي نظام آخر، مع تأثره في الممارسة في بعض الجوانب ،continental من نظام ال medical المتبع في بريطانيا ونظام ال coroner بالنظام الأمريكي (ھناك أيضًا نظام ال المتبع في الولايات المتحدة). ويوجد في الأردن ما يسمى بالمركز الوطني للطب الشرعيّ وأقسام أخرى في الجامعات الأردنية).
المركز الوطني للطب الشرعيّ:
يُعدّ المركز الوطني الطبّ الشرعيّ من الصروح الطبّيّة المتطورة على المستوى العربي، ونعزو ذلك إلى الدعم المادي للمركز، وإدارة المركز من قبل أشخاص متخصصين في ھذا المجال.
المھام والصلاحيات:
يقدم ھذا المركز العديد من الخدمات في مجال الطبّ الشرعيّ، تقسم إلى نوعين أساسيين:
– حالات الأحياء وتشمل :
– تنظيم التقارير الطبّيّة القضائية الأولية بحق المصابين.
– تنظيم التقارير الطبّيّة القضائية المرضيّة .
– تنظيم التقارير الطبّيّة القضائية القطعية .
– تنظيم تقارير حالات فحص لدائرة الطبّ الشرعيّ .
– حالات الوفيات وتشمل :
– تشريح الوفيات القضائية بأنواعھا، وتشمل جرائم الإيذاء المقصود وغير المقصود.
– تشريح الوفيات بناء على طلب الأھل.
– تشريح الوفيات بناء على طلب المستشفى ( الطبّيب المعالج.
ويوجد في الأردن، إلى جانب المركز الوطني للطب الشرعيّ، ما يسمى المعھد الوطني للطب الشرعيّ. يقوم المعھد بتدريب المعنيين بالعمل في الطبّ الشرعيّ، من الأطباء ذوي الامتياز، مدة أربع سنوات، بعدھا يتقدمون لامتحان للحصول على البورد الأردني في الطبّ الشرعيّ. بالإضافة إلى المركز، يوجد أقسام للطب الشرعيّ في بعض الجامعات الأردنية، ھدفھا تعليمي أكاديمي وذلك باعتبارھا أحد أقسام الجامعة، وتخضع لقانون الجامعة وتعليماتھا.

قسم الطبّ الشرعيّ في الجامعة الأردنية:
أُنشئ ھذا القسم عام ( 1977 ) وھو أحد الاختصاصات الطبّيّة الرئيسة، ويقوم على تقديم الخبرة اللازمة للاختصاصات الطبّيّة المختلفة في القضايا الطبّيّة، في ضوء القوانين النافذة في الأردن، مثل القوانين الطبّيّة، والقضائية ومنھا: يتبع قسم الطبّ الشرعيّ في الجامعة الأردنية لمستشفى الجامعة، الذي يُعدّ إحدى مؤسسات القطاع الصحي، ويتم إدارة القسم من قبل إدارة الجامعة التي تطبق القانون المؤقت رقم (4) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية) ويطبق ھذا القانون على الجامعات الأردنية، ومنھا الجامعة الأردنية وما يتبع لھا ، حسب نصّ المادة ( 5)من ھذا القانون ، أي المستشفى وقسم الطبّ الشرعيّ فيه، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من الجامعة، ويُعدّ مستشفى الجامعة الأردنية من مؤسسات القطاع الصحي، ولا يتبع لوزارة الصحة، وإنما ھو مستشفى مستقل ضمن المستشفيات الجامعية.
اختصاصات القسم:
يضم قسم الطبّ الشرعيّ في مستشفى الجامعة كلاً من الاختصاصات الآتية:
أ- الطبّ الشرعيّ .
ب – مختبر علم السموم.
ت – مختبر البصمة الوراثية، والتحقق من الھوية الشخصية.
ويقوم القسم بالإضافة لما سبق بما يأتي:
1. تقديم الخبرة الطبّيّة القانونية والقضائية، لمختلف الأقسام والاختصاصات الطبّيّة في المستشفى
2. تقديم خدمات الطبّ الشرعيّ والاستشارات للمرضى والمراجعين.
3. تقديم خدمات الطبّ الشرعيّ وخبراته للجھات القضائية والأمنية، والضمان الاجتماعي.
4. المشاركة في وضع دورات المعھد القضائي الأردني وتنفيذھا.

• فلسطــــــين:
الإطار العملي للطب الشرعيّ في فلسطين:
مراكز الطبّ الشرعيّ في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية: على أرض الواقع ھناك ثلاثة مراكز للطب الشرعيّ في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية:
(1) معھد الطبّ العدلي في أبو ديس:
يتبع ھذا المعھد لكلية الطبّ في جامعة القدس(أبو ديس)، 14 ويُقدم كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لتسيير عمل الطبّ الشرعيّ في فلسطين، كما يباشر مھام عمله، بناء على تكليف خطّي من النيابة العامة.
(2) معھد الطبّ العدلي والتشريح في جامعة النجاح بمدينة نابلس.
تأسس ھذا المعھد في عام 2006 م وھو يباشر من الناحية العملية مھام الطبّ الشرعيّ في مناطق شمال الضفة الغربية، وقد تم تنظيم العلاقة بينه وبين وزارة العدل، بموجب مذكرة تفاھم، يقدم بموجبھا المعھد كافة خدمات الطبّ الشرعيّ لوزارة العدل، بشكل يلبّي حاجة
العمل، وفق أصول مھنية صحيحة. 15
(3) مركز الطبّ الشرعيّ في مستشفى الشفاء في غزة.
ھذا المركز يتبع وزارة العدل من الناحية الإدارية، ويستفيد من خدمات المستشفى من الناحية الفنيّة، ويختص بعمل الطبّ الشرعيّ لحالات الوفاة التي تقع في قطاع غزة.
• لبنـــــان:
مصلحـــة الطب الشرعي والآدلة الجنائية انشات في عام 1953 والحقت بوزارة العدل.
الاختصاصات والاقسام والمختبرات – مثيلة لاختصاصات مراكز الطب الشرعي في الاردن.

•الجزائر:
أنشأت الدولة هياكل خاصة بالطب الشرعي تابعة لو زارة الصحة وتتمثل في:
❖ اللجنة الطبية الوطنية للطب الشرعي: نصبت هذه اللجنة في 1996، بموجب قرار وزاري تقوم بمهمة استشارية لدى وزارة الصحة بتقديم توضيحات حول تطور الطب الشرعي وتنظيمه
❖ مصالح الطب الشرعي: موجودة على مستوى الم ا ركز الاستشفائية الجامعية أو داخل المستشفيات العمومية، حيث يتم فتح مصالح للطب الشرعي التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارة الصحة ووزارة
التعليم العالي أما تلك الموجودة داخل المستشفيات العمومية فتفتح بناء على قرار من وزير الصحة.
❖ تتكون مصلحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى الجامعي من خمسة وحدات تتمثل في:
– وحدة التشريح القضائي.
– وحدة الابحـــاث.
– وحدة اسعاف المساجين.
– وحدة السموم ومكافحة المخدرات.
– وحدة اخلاقيات مهنة الطب.
قسم العلوم الطبية والطب الشرعي: لا يتبع هذا القسم وزارة الصحة أو المستشفى وانما هو هيكل تابع للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام، يعمل به 15 اختصاصيا من بينهم 8 أطباء أخصائيين ويتكون من 3 مخابر، مخبر للطب الشرعي مخبر للبيولوجيا، وآخر لعلم السموم. ويكلف هذا القسم خصوصا: تحليل مختلف الآثار المادية والعينات وتحديد مصدرها وخصائصها الوراثية التي تمكن من نسبتها إلى صاحبها. –التعرف على الجثث، التشريح الطبي الشرعي، إعادة تكوين الوجه، فحص حالات الغرق على الجثث بواسطة التعرف على الأسنان، ودراسة الحشرات لتحديد تاريخ ومكان الوفاة، وقد تم تزويد القسم بالتجهيزات والمعدات الحديثة التي تستعمل لإجراء الفحوص والاختبارات العلمية لمساعدة رجال الشرطة والقضاء على القيام بمهامهم.

• المغـــــرب:
تنظيم وهيكلة الطب الشرعي في المغرب من خلال قانون الطب الشرعي تم تكوين المجلس الوطني للطب الشرعي ووحدات الطب الشرعي وينظم القانون مهام المجلس الوطني بالتالي:
– المساهمة في تطوير مهمة الطب الشرعي.
– وضع المعايير العلمية والعملية لمهنة الطب الشرعي.
– منح التراخيص للأخصائيين من الطب الشرعي واخصائي المختبرات.
– تأطير الاطباء الشرعيين الممارسين ووضع برامج لمراقبة وتقييم جودة عملهم المتعلقة بإنجاز الخبرات.
– تقديم الخبرات للجهات الحكومية.
– توحيد المناهج والمعايير المستعملة في ممارسة الطب الشرعي.
يتم الكشف على المرضى واجراء الفحوصات اللازمة في ادارات الطب الشرعي المكونة داخل المستشفيات الحكومية والاستفادة
من التجهيزات وأليات العمل الضرورية مثل المشرحة والمختبرات بموجب قانون تم اصداره ايضا.

الخاتمـــة: نماذج للطب الشرعي من مختلف دول العالم ويمكن اخذ أفضلها من حيث البنية التحتية والكوادر والقوانين المنظمة لذلك (مصلحة طب شرعي في العاصمة ومراكز في المدن ومختبرات على أن تكون جميع الخدمات في مؤسسة واحدة للتسهيل على المحققين والاشخاص المراجعين).

المراجـــع:
1- سعيد، ياسر، ” تنظيم الطب الشرعي في سوريا، الواقع الراهن والاتجاهات المستقبلية “، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، .2000
2- الجندي، إبراهيم صادق، ” الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية”، ( الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، .(2000
3- الكحال، مصطفى، “الطب الشرعي”، )حلب: منشورات جامعة حلب، (1982.
4- الطب الشرعي والبحث الجنائي. تأليف : . د. يحي شريف واخرين ، مكتبة القاهرة الحديثة – القاهرة 1958.
5-الطب القضائي وادأب المهنة الطبية – د. ضياء نوري حسن –بغداد – 1980.
6- اساسيات الطب الشرعي والسموم – د. ب اوماثيدان . ترجمة : د.عثمان الشيباني الزنتاني – جامعة الفاتح. ليبيا 1991.
7- الطب الشرعي والبحث الجنائي . د. مديحة الخضري واحمد ابو الروس – دار المطبوعات – الاسكندرية1991.
8 – الطب الشرعي في فلسطين الواقع والطموح،( دراسة) . اسامة السعدي وعامر الجنيدي، معهد الحقوق – جامعة بير
زيت – فلسطين 2010.
9- مقابلة مع الاستاد الدكتور مؤمن الحديدي مدير المركز الوطنــي للطب الشرعي الاردن.