مكناس: ربط المسؤولية بالمحاسبة في ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات

مكناس: ربط المسؤولية بالمحاسبة في ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات

موضوع ندوة علمية وطنية

الشاملة بريس: إعداد- العربي كرفاص: مكناس

عاش قصر المؤتمرات بمدينة مكناس، مساء يوم السبت 16 نونبر 2019، على إيقاعات تحت عنوان “سؤال الفعالية في ربط المسؤولية بالمحاسبة في ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات”، من تنظيم مركز تفكُّر للدراسات والأبحاث الإستراتيجية.

في مستهل هذ اللقاء الفكري، تقدّمت اللجنة المنظمةبالشكر لمؤطري الندوة، وكذا لجميع الحاضرات والحاضرين، كما توجهت ذات اللجنة بالشكر لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس، وتم التطرق كذلك للسياق الذي تندرج فيه هذه الندوة.

في كلمته بالمناسبة، شكر الكاتب والمناضل الحقوقي ورئيس جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا الأستاذ عمر الزايدي، شكر مركز تفكر للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وأكد بأن الموضوع جد هام، منه ما يحيل على الأسس الديمقراطية في بلادنا، وأضاف، ذات المتحدث، أنّ المراقبة والمحاسبة هي فعلا من الأسس الديمقراطية،وأردف موضحا أن قصة المجلس الأعلى للحسابات ترجع إلى بداية الستينات منذ حكومة عبد الله إبراهيم، كما تطرق إلى الجانب الدستوري بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للحساباتليس من صلاحياته مراقبة الحكومة والبرلمانيين، واستطرد مبرزا بأن للمجلس صلاحيتين؛ الأولى قضائية تأديبية والثانية غير قضائية، كما أنه محدود الصلاحيات وهناك مؤسسات مكملة (مؤسسات الحكامة).

بدوره، قدّم الفاعل الحقوقي ورئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد المسكاوي نبذة عن الشبكة المغربية لحماية المال العام، وبعد ذلك، تطرق إلى أدوار المجلس الأعلى للحسابات وحددها في ثلاثة، وأكد على أنه من المداخل الأساسية التصريح بالممتلكات، كما، تقدّم الأستاذ المسكاوي باقتراحات داعمة للمجلس في هذا المجال؛ حيث نادى بالتخصص في صفوف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وأشار إلى بعض النماذج. وختم الأستاذ محمد المسكاوي مداخلته بالتساؤل التالي: ماذا يوجد بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟

وفي الختام فُتح باب المداخلات للحاضرات والحاضرين، والتي من خلالها دعا الجميع إلى ضرورة محاربة الفساد بجميع أنواعه وأصنافه، وتفعيل المحاسبة في جميع القطاعات.