من المستفيد من استهداف القدرة الشرائية للمواطن المغربي!

بيان

الشاملة بريس- مراسلة: المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس

لا يزال مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي متواصلا حيث بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في المواد الأساسية والارتفاع الصاروخي الذي سجل في فواتير الماء و الكهرباء مؤخرا والزيادة المفاجئة وغير المبررة في أثمنة الخضر و الفواكه.

كما لا يزال التخوف والقلق يشوب الطبقات الشعبية من احتمال تعقب هذه الزيادات بأخرى مماثلة تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالمعيش اليومي للمواطن، بحيث تبقى اللائحة مفتوحة مادامت نفس السياسات اللا شعبية المكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء هي المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب المغربي. مما يعمق وتأزم بشكل كبير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويشكل ضربة قاضية للقدرة الشرائية و ثقوبا إضافية في جيوبهم وإرهاق لميزانيات هم المثقلة أصلا بالمصاريف المتعددة.

 هذه الزيادات التي تحدث عادة خلال العطلة الصيفية وتزيد من حرارتها لهيبا آخر يحرق الجيوب ويزيد من آلام وحرقة الفرد المغربي المكتوي أصلا بنار غلاء المعيشة وجمود الأجور، بينما منتخبو ونواب الأمة مشغولون بأمورهم الخاصة غير آبهين بمصالح الشعب.

لقد أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب المغربي. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة و للأجراء ناهيك بالعاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا، بينما ،وبالمقابل، فإن فئة محدودة من الأثرياء والمحظوظين تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش. إن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من الشعب المغربي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية تروم إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي الأولوية من أجل الحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء من خلال توفير الشغل للعاطلين والرفع من الأجور وتحريكها بشكل مستمر بالموازاة مع مستوى المعيشة وإعادة النظر في العبئ الضريبي المسلط على الأجور لتفادي حدوث أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة قد تتطور إلى كارثة اجتماعية خطيرة خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي تعيش فيها بلادنا بخصوص جائحة كوفيد 19.