الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- إعداد: ادريس البخاري/ سيدي سليمان
أعرب العديد من الملاحظين للتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطة المختصة بغرض مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث لوحظ العديد من المسافرين لا يحترمون الإجراءات الاحترازية المعمول بها في تحد صارخ لكل التوصيات الصادرة من الجهات وعدم القيام بمراقبة من طرف الساهرين عليه حيث اعتبر احد الحقوقيين بان هذا الوضع الشاذ في غياب تام لاحترام البروتوكول الصحي ورغبة المسافرين الراغبين في الحصول على تذكرة السفر وهدا الأمر من شانه أن يزيد في استفحال الوباء بفيروس كورونا
محطة القطارات :
أكد بعض الفاعلين بإقليم سيدي سليمان لجريدة الشاملة بريس بأنه يوجد موظف واحد غير قادر على تلبية حاجيات المسافرين بمحطة سيدي سليمان وعند استفسارنا عن هذا الوضع أجاب رئيس المحطة بان هناك أزمة الموظفين مع العلم آن القطاع السككي يعرف أزمة مادية
مع العلم أن التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والداخلية تشير على أن البروتوكول الصحي يجب تنزيل التدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة بغرض مكافحة انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل، وحماية صحة الأجراء وضمانا لمستجدات كوفيد استمرارية الأنشطة الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل هذا البروتوكول موجه للمقاولات وكل المجالات الحيوية التي لا زالت تمارس نشطاها الاقتصادي في ظل هذه الظروف أو تلك التي تعتزم استئناف نشاطها بعد رفع الحجر الصحي. إضافة إلى أنه آلية داعمة ومكملة للدلائل الأخرى التي تم إعدادها من طرف مختلف القطاعات والسلطات المختصة. مع الحرص ان الجميع مطالب بتفعيل كل التوصيات حفاظا على صحة المواطنين والعاملين سواء في القطاع العام او الخاص وشدد على أي استهتار من شانه أن يشكل ضرر على صحة المواطنين مع الحرص أن الجميع والجهات المختصة تتمنى الخروج من هذه الأزمة والعودة إلى الحياة الطبيعية كما كانت من قبل بشرط التزام كل مكوانت المجتمع المغربي قاطبة .
يأتي في سياق يتميز باستمرار جائحة ” كوفيد – 19 ” وتفاقمها على الصعيد العالمي بسبب السياسات التقشفية في قطاع الصحة العمومية، وتكريس الخيارات الليبرالية في قطاع التعليم العمومي، وخير دليل قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث تم تقليص ميزانية التعليم بحوالي 5 مليار درهم، واستمرار التوظيف بنظام التعاقد وكذا تمرير جملة من التشريعات والقوانين التراجعية من قبيل القانون الداخلي الذي يكرس للتعليم عن بعد واستمرار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17/51 لضرب ما تبقى من مجانية التعليم والإجهاز على مكتسبات راكمها الشعب المغربي بتضحياته الجسام من أجل حقه في تعليم شعبي ديمقراطي، مجاني، علمي وموحد.
وتتعلق هذه المبادئ التوجيهية بمختلف التدابير التي تمكن من احترام معايير الصحة والسلامة داخل أماكن العمل، وتحديدً ا تلك المتعلقة بتخطيط وتنظيم العمل والنظافة، وإخبار وتكوين وتحسيس الأجراء بأهمية الالتزام بهذه التدابير الواجب تنفيذها، وكذا ما يهم التدابير الصحية الخاصة بالأجراء وكل من يتواجد بمقرات العمل إضافة إلى تناول الوجبات الغذائية داخل فضاءات العمل، وكيفية نقل الأجراء وشروط، ولوجهم إلى أماكن العمل، وكذا التكفل بالأشخاص المشكوك في إصابتهم بالعدوى كما أن هذه المبادئ التوجيهية ليست عامة وشاملة لكل أماكن العمل ، بل يتعين ملائمتها مع خصوصيات كل مقاولة.
